ماده ۶۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۲۳ قانون مدنی''': منافع حاصله از [[ودیعه]] مال مالک است.
'''ماده ۶۲۳ قانون مدنی''': [[منفعت|منافع]] حاصله از [[ودیعه]] مال مالک است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۱۹۳۶ قانون مدنی فرانسه، مستودع، باید منافع حاصل از مال ودعی را، به مودع بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364468|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
به موجب ماده ۱۹۳۶ قانون مدنی فرانسه، [[مستودع]]، باید منافع حاصل از [[مال]] ودعی را، به [[مودع]] بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364468|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است؛ که تمام منافع و ثمرات حاصل از مال را، متعلق به مالک آن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است که تمام منافع و [[ثمره|ثمرات]] حاصل از مال را متعلق به مالک آن می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مالک [[عین معین|عین]]، نسبت به ثمرات و نتایج آن، [[مالکیت تبعی]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین [[تعهد]] مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تعهد مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با [[اذن]] مودع باشد؛ اشکالی ندارد، اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ در این صورت ودیعه را به [[عاریه]] مبدل می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با اذن مودع باشد؛ اشکالی ندارد. اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ دراینصورت ودیعه را به عاریه مبدل می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند. و درنتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ امین حق تصرف در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان انتقال یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ [[امین]] حق [[تصرف]] در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان [[انتقال]] یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
باوجود ماده ۳۲ قانون مدنی، که تکلیف مالکیت منافع اموال را مشخص نموده‌است؛ تصویب این ماده توسط قانونگذار، امری زاید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
با وجود [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، که تکلیف [[مالکیت]] منافع اموال را مشخص نموده‌است؛ تصویب این ماده توسط قانونگذار، امری زاید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش