۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از [[محمدحسین شهبازی]] که | '''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از [[محمدحسین شهبازی]] که توسط [[انتشارات دادآفرین]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651200|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی.jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[محمد حسین شهبازی]]|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=224|تاریخ_نشر=1395|نخستین چاپ=1393|موضوع=[[حقوق مدنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی}} | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب | کتاب مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی در ۴ فصل تدوین گردیده‌است. | ||
فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. | # فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. | ||
# در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و … را دربر می‌گیرد. | |||
در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و … را دربر می‌گیرد. | # اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و… مورد پژوهش قرار می‌گیرند. | ||
# فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته‌است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند. | |||
اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و… مورد پژوهش قرار می‌گیرند. | |||
فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته‌است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند. | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌فرمایند: | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌فرمایند:<blockquote>«مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.» و بر طبق ماده ۹ همان قانون: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.» | ||
«مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.» و بر طبق ماده ۹ همان قانون: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.» | |||
بنا بر تعاریف فوق، عقد لازم، عقدی است اصولاً غیرقابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌گردد که قانونگذار تعریف عقد لازم و جایز را از فقه امامیه اقتباس نموده‌است. پیش از آنکه به بررسی تعاریف مختلف عقد لازم و جایز در فقه ببردازیم، باید این نکته را متذکر شویم که فقها لفظ «لزوم» را گاه به معنای وجوب تکلیفی وفای به عقد و گاه به معنای وجوب وضعی مؤثر نبودن فسخ به کار می‌برند و بدیهی است با توجه به تعریف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] به نظر می‌رسد که مقنن لزوم را در معنای دوم استعمال نموده‌است. حق نیز همین است؛ جه خواهیم دید (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفای به عقد؛ حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی (خواه لازم باشد یا جایز) بر طبق آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] لازم‌الوفا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | بنا بر تعاریف فوق، عقد لازم، عقدی است اصولاً غیرقابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌گردد که قانونگذار تعریف عقد لازم و جایز را از فقه امامیه اقتباس نموده‌است. پیش از آنکه به بررسی تعاریف مختلف عقد لازم و جایز در فقه ببردازیم، باید این نکته را متذکر شویم که فقها لفظ «لزوم» را گاه به معنای وجوب تکلیفی وفای به عقد و گاه به معنای وجوب وضعی مؤثر نبودن فسخ به کار می‌برند و بدیهی است با توجه به تعریف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] به نظر می‌رسد که مقنن لزوم را در معنای دوم استعمال نموده‌است. حق نیز همین است؛ جه خواهیم دید (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفای به عقد؛ حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی (خواه لازم باشد یا جایز) بر طبق آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] لازم‌الوفا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references />{{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های محمد حسین شهبازی]] | [[رده:کتاب های محمد حسین شهبازی]] | ||
[[رده:اصل لزوم قرارداد]] | [[رده:اصل لزوم قرارداد]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | |||