۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | * بنابر رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد گفته شده است که: چنانچه کسی در نقاطی که ثبت اسناد مربوط به معاملات اجباری شده باشد و با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به و‌سیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.جرم مزبور در این ماده، جرمی مرکب می باشدچرا که برای تحقق جرم مزبور وجود دو جزء معامله اول و معامله دوم ضروری می باشد تا عنوان واحد معامله معارض تحقق یابد و اگر یک جزء معامله (معامله اول یا دوم) را حذف کنیم، معامله معارض تحقق نخواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آداک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=صاحبی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس حکم شماره 1811 شعبه 5 دیوان عالی کشور، از آنجا که مالک مال توقیف شده در اجرای ثبت اسناد که نسبت به آن آگهی حراج نیز داده شده باشد، اساساً حق مداخله در مال را ندارد در نتیجه معامله وی چه با سند عادی و چه با سند رسمی معتبر نمی باشد و موضوع مشمول ماده مزبور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین قابل توجه است که بر اساس رأی مورخ 1318/08/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور، صرف اقدام شخص به دو معامله متعارض مشمول ماده مزبور شده و عدم رعایت تشریفات قانونی لازم برای ثبت معامله اولی در مواردی که قانون ثبت آن را لازم دانسته، اهمیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی کلاهبرداری و ارکان متشکله آن|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2365704|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سالاری شهربابکی|چاپ=1}}</ref> | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||