ماده ۷۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۷۲ قانون مدنی''': [[عین مرهونه|مال مرهون]] باید به [[قبض]] [[مرتهن]] یا به [[تصرف]] کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] [[رهن]] از طرف [[راهن]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده [[تسلیم]] آن مال برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>

در برخی موارد، صرف قرار دادن [[مورد معامله|موضوع معامله]]، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم [[مال منقول]]، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ اما تسلیم [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]، زمانی محقق می‌گردد که [[بایع]]، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن [[خلع ید|رفع ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref>

* [[اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما|اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما]]

* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]