۲۰٬۹۸۶
ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دعاوی عمومی]]: منظور [[دعوی|دعاوی]] است که [[موضوع دعوا|موضوع]] آن از [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شدهاست، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر میگردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینههای تجاری و صنعتی فعالیت دارند میتوانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شدهاست، به عبارتی محدودیت به [[طرفین داوری]] و نه به [[موضوع داوری]] بر میگردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینههای تجاری و صنعتی فعالیت دارند میتوانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که در زمان عقد [[عقد|قرارداد]] یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب [[قانون]] در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و رجوع به داوری ممنوع میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که در مورد [[دولت]] [[اهلیت]] مراجعه به امر داوری وجود دارد و میتواند در مورد سایر [[مال|اموال]] (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود [[شرط داوری]] در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت | * در کشور ما برخی از مراجع مانند [[شورای عالی فنی]] و [[هیئت داوری امر واگذاری سهام]] و مدیریت [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] میپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958756|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|چاپ=}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | *[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[رویکرد قضایی به بیاعتباری رای داوری داخلی]] | |||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | *[[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[رویکرد قضایی به بیاعتباری رای داوری داخلی]] | *[[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | |||
* [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی]] | * [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | *[[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | ||
* [[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصتها و چالشهای ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | *[[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصتها و چالشهای ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | ||
*[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری اموال عمومی]] | |||
[[رده:داوری اموال دولتی]] | |||
[[رده:اختیارات هیئت وزیران]] | |||
[[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]] | |||
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]] |