ماده ۷۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]

* [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]

* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]

* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]]

* [[نقش دین در رهن اسناد تجاری]]

* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]