۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز بر [[ذمه]] بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک موضوع | *به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رهینه بودن ملک [[مورد معامله|موضوع معامله]]، موجب ایجاد حق [[فسخ]] برای طرف مقابل نمی‌گردد، چرا که موجبات فسخ عقود، در [[قانون مدنی|قانون]] مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
=== لزوم یا جواز رهن === | === لزوم یا جواز رهن === | ||
عقد رهن نسبت به مرتهن [[عقد جایز|جایز]] و نسبت به راهن [[عقد لازم|لازم]] است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.<ref>[[ماده ۷۸۷ قانون مدنی]]</ref> | عقد رهن نسبت به مرتهن [[عقد جایز|جایز]] و نسبت به راهن [[عقد لازم|لازم]] است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن [[برائت ذمه|بری]] شود رهن را مسترد دارد.<ref>[[ماده ۷۸۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]، | *به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، بر طبق مقررات [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد؛ بین [[متعاملین]] و [[قائم مقام]] آنها لازم الاتباع است، و همچنین به موجب مقررات [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده ۲۳۰ همان قانون]]، چون در ضمن [[بیع|عقد بیع]] [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده که [[بایع]]، نسبت به [[فک رهن]]، یعنی [[شرط فعل]] اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است، بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف ۱۵ روز شده؛ ملزم است که به عمل خود [[وفای به عهد|وفا]] کند؛ و این [[دعوی|دعوا]]، دارای قابلیت طرح در [[دادگاه|محاکم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538892|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز | نمی‌توان در مقابل [[عین غیرمضمونه|اعیان غیرمضمونه]]، که [[مسئولیت|ضمان]] [[تلف]] آنها، بر عهده [[تصرف|متصرف]] قرار نمی‌گیرد، نظیر مورد [[ودیعه]] و [[عاریه]]، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که [[مستودع]] یا [[مستعیر]]، مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
=== امکان ترهین برای هر دین در ذمه متعهد === | === امکان ترهین برای هر دین در ذمه متعهد === | ||
==== امکان ترهین به موجب عقد قابل فسخ ==== | ==== امکان ترهین به موجب عقد قابل فسخ ==== | ||
مطابق [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]]: «برای هر مالی که در | مطابق [[ماده ۷۷۵ قانون مدنی]]: «برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب [[مشغول الذمه|اشتغال ذمه]] است قابل فسخ باشد.» | ||
اگر | اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده اما هنوز بر [[ | رهن در مقابل دیونی که [[سبب]] آنها ایجاد شده؛ و دیونی که [[دین معلق|معلق]] بوده اما هنوز بر ذمه [[تعهد|متعهد]] ثابت نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت [[ارث|توارث]] برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل [[انتقال]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با | اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
اگر یکی از بستانکاران، رهن را | اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== شرایط صحت رهن == | == شرایط صحت رهن == | ||
=== قبض عین مرهونه === | === قبض عین مرهونه === | ||
مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به | مال مرهون باید به [[قبض]] مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض [[شرایط صحت معامله|شرط صحت معامله]] نیست.<ref>[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط | قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر قراردادی را که [[تسلیم]] موضوع آن، [[تعذر|متعذر]] گردد؛ باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> البته [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در برخی موارد، صرف قرار دادن | در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف [[معامله]]، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید [[متعهد له|متعهدٌله]] را از این فرایند مطلع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در تسلیم مال منقول، [[عین معین|عین]] موضوع معامله، باید در اختیار [[مشتری|خریدار]] قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن [[خلع ید|رفع ید]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=685432|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
به موجب [[ماده ۷۷۴ قانون مدنی]]: «مال مرهون باید عین معین باشد و [[رهن دین]] و [[رهن منفعت|منفعت]] باطل است.» | به موجب [[ماده ۷۷۴ قانون مدنی]]: «مال مرهون باید عین معین باشد و [[رهن دین]] و [[رهن منفعت|منفعت]] باطل است.» | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، | به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند [[قبض مادی]] عین نیست، با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، اما به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | رهینه باید معین بوده؛ و نمی‌توان یکی از دو یا چند [[مال]] را به رهن داد، به موجب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد، در غیر این صورت عقد مزبور [[غرر|غرری]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به‌طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875620|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظر | *به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه: "نظر به اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه [[سرقفلی]] ملک، متعلق به [[مستاجر|مستأجر]] یا دیگری است؛ [[قبول]] رهن ملک را کند؛ این امر با [[حق|حقوق]] سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین از طرف مالک، خللی به [[حق انتفاع]]، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی‌کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ از حیث [[عرصه]] و [[اعیان]] بلااشکال است. در نهایت در صورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، [[خیار|اختیار]] فسخ را از این جهت خواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قابل انتقال بودن مال مرهون === | === قابل انتقال بودن مال مرهون === | ||
عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم | عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد؛ زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.<ref>[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از [[متعاقدین]] آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان [[شراب]] و گوشت خوک را، رهن قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204940|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> گاهی نیز مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند [[عین موقوفه]]، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر [[توقیف اموال|توقیف]] توسط | عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد؛ بنابراین در عقدی که یکی از [[متعاقدین]] آن، مسلمان نیست؛ نمی‌توان [[شراب]] و گوشت خوک را، رهن قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مال غیر را به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی‌توان موضوع عقد رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204940|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> گاهی نیز مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند [[عین موقوفه]]، و گاهی نیز مالی، به دلیل ویژگی‌های عرضی آن، نظیر [[توقیف اموال|توقیف]] توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
اگر مالک مالی، تا ۹۰ سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی‌توان آن مال را موضوع رهن قرار داد؛ زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر [[عرف]]، قابلیت انتقال و [[وثیقه]] بودن را از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875656|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۶: | ||
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را [[وکیل]] کند که اگر در موعد مقرر راهن [[قرض]] خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد [[وکالت]] مزبور بعد از فوت مرتهن با [[وارث|ورثهٔ]] او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به [[شخص ثالث]] داده شود.<ref>[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]</ref> | در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را [[وکیل]] کند که اگر در موعد مقرر راهن [[قرض]] خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد [[وکالت]] مزبور بعد از فوت مرتهن با [[وارث|ورثهٔ]] او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به [[شخص ثالث]] داده شود.<ref>[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی]]</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از [[ثمن]] آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و نیز مستند به [[ماده ۲۲۶ قانون مدنی]]، دیگر نیازی به مراجعه به | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از [[ثمن]] آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و نیز مستند به [[ماده ۲۲۶ قانون مدنی]]، دیگر نیازی به مراجعه به راهن و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به [[مراجع قضایی]] و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== وضعیت رهن در صورت فوت راهن === | === وضعیت رهن در صورت فوت راهن === | ||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۵۱: | ||
== نحوه وصول طلب توسط مرتهن == | == نحوه وصول طلب توسط مرتهن == | ||
به موجب [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به [[حاکم]] رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.»، البته راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب | به موجب [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به [[حاکم]] رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.»، البته راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، تغییر کیفیت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور [[اجراییه]]، یا تقدیم برگ دوم [[دادخواست]] و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح [[دعوی|دعوا]] در دادگستری، یا درخواست صدور اجراییه از [[اداره اجرای ثبت اسناد رسمی]]، با ارسال نامه یا [[اظهارنامه]] به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که [[سند رهن]]، [[سند عادی|عادی]] باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به [[مرجع ثبتی|مراجع ثبتی]] امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
اگر راهن، پس از سررسید دین، از | اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] | حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن مال جایگزین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را می‌توان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را می‌توان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)|رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)|رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | ||
| خط ۱۷۶: | خط ۱۷۶: | ||
بر اساس [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]: «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.» | بر اساس [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]: «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.» | ||
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب | اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال [[مالکیت]] نمی‌گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر [[غرما]] در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | بنا به نظر برخی، اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر [[غرما]] در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۱۸۴: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار | *به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز: "با توجه به اینکه طبق [[نظریه شورای نگهبان|نظریه شورای محترم نگهبان]]، فقط آن قسمت از [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و تبصره‌های ۴ و ۵ آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان [[خسارت تأخیر تأدیه]]، مجاز شمرده؛ خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] تشخیص، و باطل اعلام شده‌است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه [[انتقال اجرایی]] ملک، [[مدعی]] حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، [[دعوی|دعوای]] خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
==== شراکت مرتهن با غرما در صورت افلاس راهن ==== | ==== شراکت مرتهن با غرما در صورت افلاس راهن ==== | ||
به موجب [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]]: «در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن | به موجب [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]]: «در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.» | ||
آن مقدار از [[دین]]، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ [[دین بی وثیقه|بی وثیقه]] محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با این گونه دیون، همچون [[طلبکار عادی|طلبکاران عادی]] رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | آن مقدار از [[دین]]، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ [[دین بی وثیقه|بی وثیقه]] محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با این گونه دیون، همچون [[طلبکار عادی|طلبکاران عادی]] رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور [[مقام قضایی|قاضی]]، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد و زید نیز [[ورشکستگی|ورشکسته]] باشد؛ در این صورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205132|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۰۰: | ||
=== عدم امکان مطالبه مقداری از مال مرهون در مقابل مقداری از دین === | === عدم امکان مطالبه مقداری از مال مرهون در مقابل مقداری از دین === | ||
اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]</ref>، علت این حکم این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه | اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا ادای کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]</ref>، علت این حکم این است که منظور طرفین از رهن، وثیقه قرار دادن کل عین مرهونه، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان تأدیه دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط مدیون، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه فک رهن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۲۰۶: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، | اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، بدون وثیقه بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که وفای به عهد او را به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب | *به موجب دادنامه شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به [[بانک]] بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== تبدیل عین مرهونه به مال دیگر == | == تبدیل عین مرهونه به مال دیگر == | ||
=== شرایط === | |||
==== تراضی طرفین ==== | |||
مطابق [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]]: «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع [[تبدیل دین]] به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مطابق [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]]: «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.»، تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع [[تبدیل دین]] به‌شمار می‌آید، ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همانطور که [[راهن]] نمی‌تواند مورد رهن را به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان | همانطور که [[راهن]] نمی‌تواند مورد رهن را به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده‌است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را به جای عین مرهونه [[ضبط]] نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند؛ زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون [[رضا|رضایت]] طرفین صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205192|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که مورد رهن | ===== استثنا ===== | ||
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد، مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد. | |||
== توابع رهن == | == توابع رهن == | ||
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۸۵ قانون مدنی]]</ref> | هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء [[مبیع]] محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۸۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از [[عقد مسامحه ای|عقود مسامحه ای]] است و [[علم اجمالی]] در آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و [[عادت]] رجوع کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از [[عقد مسامحه ای|عقود مسامحه ای]] است و [[علم اجمالی]] در آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و [[عادت]] رجوع کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۲۲۷: | خط ۲۳۲: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
قاعده | قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، [[اجماع|اتفاق نظر فقها]]، سیره قطعیه و انصراف [[عقد]] از جمله مستندات فقهی این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6094648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منافع رهن == | == منافع رهن == | ||
[[ثمره]] رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که [[منافع منفصل|منفصل]] باشد متعلق به راهن است مگر این که | [[ثمره]] رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که [[منافع منفصل|منفصل]] باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.<ref>[[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون | با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ خود او نیز باید مخارج محافظت از عین مرهونه را تقبل نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به اینکه منافع و تبعات عین مرهونه، متعلق به راهن است؛ مرتهن نمی‌تواند بدون اذن وی، از مورد رهن استفاده نماید، در غیر این صورت [[غصب|غاصب]] بوده؛ و ضامن عین و [[اجرت المثل]] مال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که | اگر طرفین، ضمن عقد تراضی نمایند که منافع حاصل از رهن، در موعدی از پرداخت وام، به مرتهن تعلق یابد؛ چنین شرطی باطل است؛ زیرا متضمن [[ربا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
پشم‌های گوسفندی که در رهن است نیز، جزء رهینه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205216|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از | با استناد به روایتی از حضرت محمد، رهن مال، منجر به خروج آن از ملکیت راهن نگردیده؛ و منافع آن به وی تعلق داشته؛ و خود او باید مخارج محافظت از رهینه را تقبل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758700|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== وضعیت عین مرهونه در صورت فوت مرتهن == | == وضعیت عین مرهونه در صورت فوت مرتهن == | ||
بر اساس [[ماده ۷۸۸ قانون مدنی]]: «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و [[وارث|ورثه]] معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود»، حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «وثیقه» گردید؛ در این صورت با فوت راهن، [[تعهد مالی|تعهدات مالی]] او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به | با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به ارث می‌رسد، بدین صورت که راهن، می‌تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دین از عین مرهونه محافظت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب [[وصیت]]، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید، در غیر این صورت | اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب [[وصیت]]، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید، در غیر این صورت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب [[شکایت]] ورثه راهن شده؛ و حاکم [[دادگاه شهرستان]]، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون | *به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب [[شکایت]] ورثه راهن شده؛ و حاکم [[دادگاه شهرستان]]، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می‌شود؛ [[اعتراض]] را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می‌شود؛ و [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] هم، مستلزم [[دین حال|معجل]] بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگر چه ممکن است از [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|ماده ۷۷۷]]، [[ماده ۷۸۷ قانون مدنی|۷۸۷]] و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف [[مقتضای عقد]] رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود، ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود، بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به [[اطلاق]] خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و در ضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز قرار داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895088|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تلف یا نقصان عین مرهونه == | == تلف یا نقصان عین مرهونه == | ||
رهن در [[ید]] مرتهن | رهن در [[ید]] مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا [[نقصان|ناقص]] شدن آن نخواهد بود مگر در صورت [[تقصیر]].<ref>[[ماده ۷۸۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
| خط ۲۶۰: | خط ۲۶۵: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
=== تلف عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگر === | === تلف عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگر === | ||
| خط ۲۶۷: | خط ۲۷۲: | ||
اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]</ref> | اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.<ref>[[ماده ۷۹۱ قانون مدنی]]</ref> | ||
در ضمان | در ضمان [[اتلاف]]، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی را که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> تلف مال غیر، به جهت ورود [[زیان]] به وی، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> [[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | ||
- [[اعیان مضمونه بنفسه|مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا [[مال مثلی|مثل مال]] است. | - [[اعیان مضمونه بنفسه|مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا [[مال مثلی|مثل مال]] است. | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۷۹: | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
اگر شخصی گوسفند مرهونه را بکشد؛ و گوشت آن را مصرف نماید؛ در این صورت مالک آن حیوان، حق مطالبه بهای آن را از متلف دارد و قیمت گوسفند، جزء رهن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205376|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
| خط ۲۸۰: | خط ۲۸۵: | ||
===== عدم شمول وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه نسبت به بدل رهن ===== | ===== عدم شمول وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه نسبت به بدل رهن ===== | ||
به موجب [[ماده ۷۹۲ قانون مدنی]]: «وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در [[ماده ۷۹۱ قانون مدنی|ماده فوق]] نخواهد بود»، در واقع بدلی که به ازای مال مرهون داده می‌شود؛ هر چند در حکم مال تلف شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی‌تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدین وسیله طلب خود را از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح [[دادخواست ابتدایی]]، [[خواهان]]، علاوه بر الزام [[خوانده|خواندگان]] به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد [[مبایعه نامه]] مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و [[تخلیه]] و تحویل | *به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح [[دادخواست ابتدایی]]، [[خواهان]]، علاوه بر الزام [[خوانده|خواندگان]] به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال، اقدام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد [[مبایعه نامه]] مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و [[تخلیه]] و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده است، و نظر به اینکه شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده‌است، و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم [[دادگاه عمومی]] شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و [[ابرام رای|ابرام]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== عدم رد عین مرهونه بعد از مطالبه راهن == | == عدم رد عین مرهونه بعد از مطالبه راهن == | ||
بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.<ref>[[ماده ۷۹۰ قانون مدنی]]</ref> | بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.<ref>[[ماده ۷۹۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
اگر راهن، دین خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز عین مرهونه را از وی مطالبه نکرده باشد؛ در این صورت مال مزبور، در ید مرتهن [[امانت مالکی]] خواهد بود و وقتی موظف به | اگر راهن، دین خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز عین مرهونه را از وی مطالبه نکرده باشد؛ در این صورت مال مزبور، در ید مرتهن [[امانت مالکی]] خواهد بود و وقتی موظف به تسلیم است که مالک آن، مال خویش را مطالبه نماید و در صورت مطالبه راهن و امتناع مرتهن از رد عین مرهونه به صاحب آن، وی در حکم غاصب بوده؛ و حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است، تسلیم، به رفع مانع، جهت سلطه مالک بر مال خویش صدق نموده؛ و نیازی نیست که مال مرهونه، به دست راهن برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۲۹۶: | خط ۳۰۱: | ||
=== تصرفات منافی حق مرتهن === | === تصرفات منافی حق مرتهن === | ||
مطابق [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی]]: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» | |||
ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت | ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
رهن عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در | انتفاع از [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] مرهونه، و [[زراعت]] در اراضی مرهونه، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه مقالات و بررسی‌ها شماره 45 و 46 سال 1367 و 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1367-1368|ناشر=دانشکده الهیات و معارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1169072|صفحه=|نام۱=دانشکده الهیات|معارف اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۳۱۶: | خط ۳۲۱: | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||