ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رویه های قضایی + فهرست گلوله ای
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای)
خط ۳۷: خط ۳۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را [[محکوم‌له]] تسلیم یا فلان قدر [[وجه]] را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم [[تخلف]] است، زیرا [[حکم]] باید [[منجز]] باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* رأی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۱۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «صدور حکم بر محکومیت به نحو تخییر که فلان شیء را [[محکوم‌له]] تسلیم یا فلان قدر [[وجه]] را به او بپردازد با فرض [[تراضی]] متداعیین هم [[تخلف]] است، زیرا [[حکم]] باید [[منجز]] باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039184|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده]]


== منابع ==
== منابع ==
۶۲۳

ویرایش