ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸

۲٬۲۸۵ بایت حذف‌شده ، ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Amirhoseinzerang

۱٬۶۴۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره|هیأت مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی]] که عالماً برای سلب [[حق تقدم سهام|حق تقدم]] از [[صاحب سهم|صاحبان سهام]] نسبت به [[پذیره نویسی|پذیره‌نویسی]] [[سهام|سهام‌]]<nowiki/>جدید به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 10/000/000 تا 30/000/000 ریال یا به هر دو [[مجازات]] محکوم خواهند شد.
+'''ماده 264  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] هر [[شرکت سهامی]] که در مورد [[کاهش سرمایه]] عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد:
-==مواد مرتبط==
+- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
+- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] به [[بازرسان شرکت تجاری|بازرس شرکت]] تسلیم نشده‌باشد.
+- در صورتی که تصمیم [[مجمع عمومی]] دائر بر تصویب [[کاهش سرمایه]] و مهلت و شرایط آن در [[روزنامه رسمی]] و [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]<nowiki/>ی که‌اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.
 *مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
@@ خط ۱۵: / خط ۱۹: @@
 [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>
-[[مبلغ اسمی سهم]]:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634360|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
+[[بازرسان]]:بازرس یا [[بازرسان شرکت تجاری]] یکی از انواع [[ارکان شرکت]] می‌باشد. بازرس در هر [[شرکت سهامی]] کسی است که اختیار نظارت در اعمال [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره]] و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
-[[حق تقدم سهام]]:صاحبان سهام قدیم اصولا برای حرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارا می باشند.حق  تقدم سهام  و اولویت  دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881956|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
-[[اوراق قرضه]]:اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
-[[پذیره نویسی]]:تعهد پذیره نویسی عبارت از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532412|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>در خصوص پذیره  نویسی گفته شده است که پذیره نویسی در هنگام تشکیل شرکت عبارت از قراردادی است که ایجاب آن اصالتا از از سوی موسسین صورت گرفته است و پذیره نویسان با امضای ورقه سهم آن را قبول می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی پذیره نویسی و شرکت سهامی|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428500|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> همچنین در تعریف دیگری عنوان شده است؛به طور کلی پذیره نویسی عبارت است از نوشتن و امضا کردن مبنی بر تعهدبر انجام دادن کاری است ولی در شرکت های سهامی عبارت است از تعهد به پرداخت قیمت یک یا چند سهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+[[مجمع عمومی فوق العاده]]:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>
 ==پیشینه==
 به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>