ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:

# دعاوی راجع به برات، سفته و چک.

# دعاوی متقابل.

# دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.

# دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونه ای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف می‌نماید.

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آورده شده بود با این تفاوت که بعد از عبارت «اتباع بیگانه» قید «اگر خواهان باشند» به کار نرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

اصل رفتار متقابل با اتباع کشور بیگانه که در این ماده آمده‌است از اصول حقوق بین المل و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز این اصل پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

ماده ۱۴۵ حکم عام ماده ۱۴۴ را تخصیص زده‌است به گونه ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود. ۴۰۴۹۰۳ یکی از این موارد معامله متقابل می‌باشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به تادیه تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آکهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه، و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در مورد دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شدن یا نشدن آن‌ها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که خواهان می‌باشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که وارد ثالث باشند ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه می‌شود می‌توان از دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه، و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود نیز نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5023592|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=}}</ref>