۱۳٬۹۹۶
ویرایش
(←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل مینماید. | '''ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل مینماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط == | |||
*[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112444|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |