ماده 278 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 278 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه‌مدیران شرکت محدود نماید. ==مواد مرتبط== *ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 278 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مقررات [[اساسنامه]] و تصمیمات [[مجامع عمومی]] نباید به نحوی از انحاء حق [[صاحبان سهام]] را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه‌مدیران شرکت محدود نماید.
'''ماده 278 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[شرکت سهامی خاص]] در صورتی می‌تواند به [[شرکت سهامی عام]] تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] [[شرکت سهامی خاص]] رسیده باشد ثانیاً [[سرمایه]] آن حداقل به میزانی باشد که برای [[شرکت سهامی عام|شرکت‌های سهامی عام]] مقرر شده است و یا [[شرکت تجاری|شرکت]] [[سرمایه شرکت|سرمایه]] خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو [[ترازنامه]] آن به تصویب [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی]] صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً [[اساسنامه]] آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
*[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
خط ۵: خط ۵:
*[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 176 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 176 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
*[[ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
[[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>
[[اساسنامه]]:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، [[اساسنامه]] یا [[اساسنامه]] داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>
 
[[شرکت سهامی عام]]:شرکت سهامی عام [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که [[موسسین|موسسان]] آن قسمتی از [[سرمایه شرکت]] را از طریق فروش [[سهام]] به مردم تأمین می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421148|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>همچنین می‌توان گفت [[شرکت سهامی عام]] شرکتی است که [[مؤسسین]] آن مکلفند برای تأمین قسمتی از [[سرمایه شرکت|سرمایه]] ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشد و براساس [[ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] تعداد [[موسسین|موسسان]] نیز حداقل ۵ نفر باید باشند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> نکته ای که باید افزود این است که [[شرکت سهامی عام]] زمانی تشکیل می‌شود که کلیه [[سهام]] از جانب مؤسسین یا مردم تعهد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[شرکت سهامی خاص]]:شرکت سهامی خاص از اقسام [[شرکت سهامی]] باشد و [[شرکت تجاری|شرکت]]‌هایی که تمام [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن در موقع تأسیس منحصراً توسط [[موسسین|مؤسسین]] تأمین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421148|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
[[مجمع عمومی فوق العاده]]:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>
 
[[صاحبان سهام]]:صاحب سهم  یا [[صاحبان سهام]] در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== پیشینه ==
سابقا در قانون تجارت 1311 تغییر نوع شرکت های سهامی به شرکت های دیگر پیش بینی نشده بود. تنها ماده که تغییر نوع شرکت ها را پیش بینی نموده بود ماده 135 قانون تجارت بود. قانون گذار در این ماده بیان داشته بود که هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882208|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


[[صاحبان سهام]]:صاحب سهم  یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
این ماده در راستای مواد قبلی مبنی بر مسئولیت مدنی مدیران می باشد و در واقع ضمانت اجرایی است مبنی بر توافق هایی که ممکن است شرکت از سهامداران بگیرد که در این ماده بیان داشته است که اگر مدیران خسارتی به دیگران وارد اورند باید ان را جبران نمایند و مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی مبنی بر شرط عدم مسئولیت مدیران باطل است و از این طریق نمی توان حقوق سهامداران را تضییع نمود.بدین ترتیب سهامداران و طلبکاران شرکت می توانند علیه مدیران در صورتی که خسارتی وارد شده باشد و این خسارت منتسب به مدیران ناشی از قصور یا تقصیر انها باشد اقامه دعوی مسئولیت مدنی نمایند و خسارات وارده را مطالبه نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201140|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>حال سوالی مطرح می شود که اگر چنین شرطی در اساسنامه شده باشد چه ضمانت اجرایی دارد هرچند که قانونگذار ساکت است و صرفا ممنوعیت را اعلام نموده است ولی با توجه به ماده 142 143 این قانون دعوای مسئولیت مدنی علیه مدیران شرکت وجهه نظم عمومی دارد و نمی توان این حق را از سهامداران سلب نمود لذا این شرط و توافق شرطی باطل است و منع قانونگذار نیز برای بی اثر و باطل اعلام نمودن اینها بوده است و الا بیان منع بدون ضمانت اجرا فایده ای ندارد باید افزود که این ماده نه تنها ناظر بر دعوای مستقیم مسئولیت مدنی علیه مدیران شرکت بلکه شامل دعوای غیر مستقیم علیه مدیران شرکت نیز می شود. هرچند که قانونگذار در این ماده از مدیران صحبت نموده است و بحثی از مدیر عامل نشده است که در این خصوص و شمول این ماده در خصوص مدیر عامل اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358636|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک و تطبیق مندرجات انها با مقررات قانونی تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه شرکت اگاهی خواهد نمود. درذ اگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل ذکر گردد و قید شود که اساسنامه جدید شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول ان در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان اماده می باشد. اگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های شرکت در ان درج می گردد اقلا باید در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز اگهی گردد.باید افزود که که یکی از شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام این است که سرمایه ان حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد.اینک اضافه می شود که هرگاه سرمایه شرکت سهامی خاص به میزان حداقل لازم برای شرکت سهامی عام نبوده و بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می اید با رعایت مقررات مربوط به پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سهامی عام برای پذیره نویسی عموم عرضه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475816|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
==نکات توضیحی==
 
ایا مفاد این ماده در خصوص مدیر عامل هم جاری می شود؟ به نظر می رسد علی رغم اینکه قانونگذار در این ماده صرفا به مدیران اشاره داشته است پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه باید به موجب تصمیم مجامع عمومی فاقد وجتهت قانونی باشد چرا که مطابق مواده 142 و 143 این قانون مسدولیت مدنی ناظر بر مدیران و مدیرعامل واجد خصیصه نظم عمومی است و با توافق در هیچ جا ولو اساسنامه نمی توان خلاف ان تراضی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334616|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار برای ثبت شرکت های سهامی عام یا افزایش سرمایه انها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبعت شرکت ها پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. بدیهی است به جهت انکه در تبدیل شرکت سهامی خاص به عام بدون افزایش سرمایه از انجا که پذیره نویسی سهام جدید صورت نمی گیرد دیگر تشریفات مقرر در قانون بازار اوراق بهادار برای تشکیل شرکت سهامی عام لازم الاتباع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335128|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
 
==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۶۴۹

ویرایش