۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(←منابع) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[متهم]]، [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل شرکت]] و از [[سهامداران]] آن باشد؛ انتساب [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|مواد ۵۸۱]] و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[متهم]]، [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل شرکت]] و از [[سهامداران]] آن باشد؛ انتساب [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|مواد ۵۸۱]] و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||