دعوای قابل تجزیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ تجزیه دعوا را به دعوای قابل تجزیه منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''تجزیه دعوا''' یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
'''تجزیه دعوا''' یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر در صورتی که [[دعوا]] '''قابل تجزیه''' بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست [[خواهان]]، دادگاه مکلف به [[انشای رأی]] نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، [[رسیدگی]] را ادامه می‌دهد.<ref>[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== مصادیق و نمونه ها ==
* در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* خواسته مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==