رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}حسین مرادی هرندی{{سخ}}روحانی مریان|موضوع=اختلاف در نوع عقد نکاح}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح''': تنظیم مندرجات عقد نکاح در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت همراه با قرائن دیگر، تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در آن سند را نداشته و در این حالت، عقد نکاح، دائم محسوب می شود.  

در خصوص دادخواست خانم ش.غ. با وکالت آقای ع.ک. به‬ طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته ثبت واقعه ازدواج نکاح دائم، با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیلش و مدارک ارائه شده که عمده آن سند عادی است که در آن به صراحت در قسمت بیان نوع عقد دو مرتبه بر دائمی بودن عقد تأکید شده است و در همان سند زوجه وکالت در طلاق از زوج گرفته است که خود قرینه واضحه در ازدواج دائم دارد. به علاوه مدارک و شواهد دیگر که در پرونده مضبوط است و دفاع خوانده مبنی بر اینکه سند عادی در فرم‬های چاپ شده برای عقد موقت تنظیم شده است و نفقه ماهانه شرط شده است که نشان از عقد منقطع دارد و امضای زوجین ذیل قسمت چاپی که وکالت در بذل مدت می دهد که حاکی از عقد منقطع است. با توجه به اقرار خوانده در بازجویی های پرونده کیفری ب ۳/۹۳۰۰۶۰ شعبه ۳ دادسرای الهیه که حاکی از ازدواج دائم است، گر چه وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته قصد واقعی طرفین صیغه موقت بوده است اما به صورت نکاح دائم مطرح شده است و تعهداتی که در آن خوانده بر نکاح دائم تأکید کرده است همه در حالت اکراه و اجبار و شرایط خاص بوده است لکن دفاع وکیل پذیرفته نیست چون دلیلی بر شرایط اجبار ارائه نشده است خصوصا در سند عادی که نکاح دائم قید شده است شرایط اجبار و اکراه موضوعیت ندارد و تنظیم مندرجات عقد در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت و قرائن مذکور در خصوص نکاح موقت تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در سند مذکور را ندارد. لذا دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارک ارائه شده و دفاعیات غیرموجه خوانده و سایر قرائن و امارات موجود دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ واقعه نکاح دائم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ با مهریه مندرج در سند عادی را بین طرفین محرز و مسلم دانسته و خوانده را محکوم به ثبت واقعه مزبور می نماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه مذکور با خصوصیات فوق الذکر می باشند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان‬ عالی ‬کشور است.