۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 388 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. | زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت جنایت بر عضو هر دو قصاص می شوند. منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود. در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود.1939116لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.2815884اگرچه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است. گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.711096 | |||
== مستندات فقهی == | |||
به نظر میرسد مستندات شرحی این ماده برخی از روایات ائمه معصومین است.711092برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جای که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند. چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر وارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.711108 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26 منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.4805204 | |||
== نمونه ها و مصادیق == | |||
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد. اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.354256 | |||