۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27}} '''استعلام''': همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ ه...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1061|شماره پرونده=99-155-1061 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته:'''در فرضی که [[راهن|شخص راهن]] [[مال]] خود را بابت تسهیلات دریافتی [[ورشکستگی|تاجر ورشکسته]] در رهن [[بانک]] قرار داده است پس از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] شامل راهن نیز نمی شود. | ||
== استعلام == | |||
همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و [[مقام قضایی|قضات]] در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در [[رای وحدت رویه شماره ۱۵۵|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ۱۳۴۷/۱۲/۱۴]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] مبنی بر عدم [[مطالبه]] [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تادیه]] از تاریخ [[توقف تاجر|توقف]] [[ورشکستگی|ورشکسته]] به [[ضامن]] [[مدیون|بدهکار]] ورشکسته، [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۸|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷]] همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که [[مسئولیت|مسؤولیت]] ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت [[مضمون عنه]] باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: ۱-از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا [[راهن]] ([[رهن]] مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ ۲-پیش از این در [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] متعدد آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] از جمله [[نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲]] تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده [[تعهد]] کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات [[بانک]] بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و [[وثیقه گذار]] برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی]] است. آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در [[عقد|قراردادهای]] بانکی وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- برابر ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و | ۱- برابر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]] و [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک]]، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که [[مدیون]] تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن [[مال]] خود را بابت تسهیلات دریافتی [[ورشکستگی|تاجر ورشکسته]] در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی شود. | ||
۲- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته در هر حال مسؤولیت ضامن نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون عنه باشد ، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه گذار نیست. | ۲- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته در هر حال مسؤولیت ضامن نمی تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون عنه باشد ، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه گذار نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|ماده ۷۸۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[راهن]] | |||
* [[خسارت تاخیر تادیه]] | |||
* [[ضامن]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]] | |||
[[رده:خسارت تاخیر تادیه]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش