رای وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور درباره مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=799|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۱۵|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 800|prev=رای وحدت رویه 898|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}}'''رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه''': در موارد [[شرکت در جرم|شرکت]] در [[سرقت]]، مسئولیت هر یک از سارقان در رد [[مال]] به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٧۵و [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ٢١۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١٩ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، حدود [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به [[اصل تساوی مسئولیت]] که از جمله در مواد [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی|453]]، [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|526]] و [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|533]] قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.