۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی''': اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. | '''ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی''': [[اقرار]] عبارت از [[اخبار]] به [[حق|حقی]] است برای غیر بر [[ضرر]] خود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اخبار» در '''ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی'''، به معنای خبر دادن از امری میباشد و در مقابل [[انشاء]] (ایجاد کردن) قرار میگیرد. اخبار با جملات اخباری صورت میگیرد که قابل تصدیق و تکذیب میباشند، از جمله امور اخباری، [[شهادت]] و اقرار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت شفاهی و ضمن مذاکره یا در جلسه دادرسی یا به صورت کتبی و ضمن لایحه | * برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت [[اقرار شفاهی|شفاهی]] و ضمن مذاکره یا در [[جلسه دادرسی]] یا به صورت کتبی و ضمن [[لایحه دفاعیه]]، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار | ارتباط اقرار با [[حق]] مورد [[ادعا]]، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> جهت اعتبار اقرار، [[عقل]]، [[بلوغ]]، [[اختیار]] و [[قصد]] مقر شرط است؛ بنابراین اقرار در حال [[جنون]]، [[مستی]]، [[صغر|طفولیت]]، [[اکراه]]، شوخی، فراموشی و بیهوشی، [[نفوذ|نافذ]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
اقرار مریض، در [[مرض متصل به موت]]، معتبر و مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او | ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد، اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را نافذ میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1526604|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیه ۲۸۲ سوره بقره | |||
* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|...وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ…}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اقرار به الفاظ مجملی نظیر | * اقرار ممکن است در حضور [[حاکم]] یا [[مدعی]]، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* اقرار به الفاظ [[مجمل|مجملی]] نظیر [[مال]]، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و …، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را ملزم به تفسیر واژه مبهم مینماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر [[عرف]]، مالیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172944|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع | * شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع [[دعوی|دعوا]]، [[حق الله]] یا [[حق الناس]] است؛ متفاوت میباشد، نفوذ [[رجوع از اقرار]] نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۵/۱۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۵/۱۳ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، اگر کسی که مفاد [[سند]]، به نفع اوست؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ در این صورت سند مزبور [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمیگردد؛ | * به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار [[متوفی]] به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط [[تنفیذ]] [[وصیت زاید بر ثلث|زاید بر ثلث وصیت]] نیست. اقرار به [[مالکیت]] غیر، [[وصیت]] محسوب نمیگردد؛ هر چند در متن [[وصیت نامه]] ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]] |
ویرایش