ماده ۱۶ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
لازم به ذکر است که رسیدگی فوری به منزله ی حذف [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نبوده و لذا برای مطالبه وجه چک و [[خسارت|خسارات]] ناشی از صدور چک بلا محل، ارائه [[دادخواست]] به زبان فارسی، ابطال تمبر و... ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865544|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''رسیدگی فوری به دعاوی و شکایات چک''': طبق این ماده، کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، چه از جنبه جزایی و چه از جنبه حقوقی، باید به‌طور فوری و بدون تأخیر رسیدگی شوند. این امر به اهمیت ویژه‌ای که قانون‌گذار برای حل سریع مشکلات مربوط به چک قائل شده، اشاره دارد.
* '''رسیدگی خارج از نوبت''': رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به چک باید خارج از نوبت انجام گیرد. این بدان معناست که پرونده‌های چک باید در اولویت قرار گیرند و در مقایسه با دیگر پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند.
* '''شمول بر تمامی دعاوی مرتبط با چک''': این ماده شمول کلیه شکایات و دعاوی مرتبط با چک، اعم از جزایی و حقوقی، را در بر می‌گیرد. بنابراین، هم دعاوی کیفری ناشی از چک‌های برگشتی و هم دعاوی حقوقی مرتبط با وصول وجه چک باید به‌طور فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند.
* '''تأکید بر تسریع در دادرسی''': این ماده هدف خود را تسریع در فرآیند دادرسی دعاوی مربوط به چک قرار داده است که به‌ویژه برای حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی اهمیت دارد.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==