۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده | مطابق [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، '''دیه اعضای پیوند شده''' که مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان [[دیه اعضا|دیه عضو]] اصلی تعیین شده‌است اما اگر عضو مذکور دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. | ||
== در فقه == | ==در فقه== | ||
در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع | در خصوص فردی که سابقاً دست او قطع شده‌است و بعداً از طریق عمل جراحی دست وی ترمیم شده و مجدداً در اثر یک درگیری قطع می‌شود، برخی از فقها معتقدند باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد، به این شرح که: | ||
#اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، [[ظهور|ظاهر]] آن است که باید این حالت را مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله [[دیه]] نموده و نصف [[دیه کامل]] را پرداخت نمود. | #اگر دست قطع شده اولیه با عمل جراحی پیوند زده شده باشد، [[ظهور|ظاهر]] آن است که باید این حالت را مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله [[دیه]] نموده و نصف [[دیه کامل]] را پرداخت نمود. | ||
#اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | # اگر در فرض اول، دست پیوند شده معیوب بوده باشد، باز هم باید قائل به اطلاقات دیه بوده و دیه این دست را به شیوه احتساب دیه دست معیوب محاسبه نمود. | ||
#اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | #اگر دست دیگری در مرحله اول به فرد پیوند زده شده باشد که همانند دست اولیه خود او سالم باشد، باید این فرض را هم مشمول حکم [[دیه دست و پا|دیه قطع ید]] دانست. | ||
۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ۴- چنانچه در فرض فوق، دست پیوند شده معیوب باشد، باید از حکم فرض دوم پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||