ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس پرسشهای لازم را از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

عده ای معتقدند مقصود مقنن از «کتبی یا شفاهی» واضح نیست. اما به نظر می‌رسد ظاهر ماده بیانگر این است که پرسش از کارشناس هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی باید انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

ماده فوق در خصوص نحوه به کارگیری این دلیل وضع شده‌است. چرا که در امور تحقیقات کیفری، معمولاً بازرس اطلاعات علمی و فنی کافی برای بررسی تخصصی مسئله را ندارد و در نتیجه ناچار به مراجعه به اهل خبره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این ماده اشاره ای به لزوم یا عدم لزوم امضاء صورتمجلس از سوی کارشناس نشده‌است. اما لزوم امضاء وی را عده ای از بدیهیات امر تلقی کرده‌اند و صورتمجلس فاقد امضای کارشناس را فاقد ارزش می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اهمیت نظر قاضی در کشف حقیقت، باید در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی به امور نظر قاضی را ملاک قرار داد و چنانچه از نظر وی رسیدگی به امری ضرورت یابد، کارشناس مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> لذا این بازپرس است که تعیین می‌کند کارشناس در کدام زمینه‌ها مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> همچنین بازپرس می‌تواند خود در امر کارشناسی حضور یافته و راساً بر آن نظارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890572|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

چنانچه لکه‌های زرد رنگی روی بازوی مقتول وجود داشته باشد که از نظر پزشک کارشناس فاقد اهمیت بوده اما قاضی بر مبنای این فرضیه که این لکه‌ها آثار بسته شدن دست‌های مقتول با جسمی سخت از سوی قاتل اند، سوالاتی را در این خصوص از کارشناس مطرح کند، فرد متخصص علیرغم فقدان پایه تخصصی چنین سوالاتی، حق نادیده گرفتن آن را نداشته و مکلف به بیان نتایج آزمایشات در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890584|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

[[ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1377)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مصادره (بررسی تطبیقی مصادره-ضبط و استرداد اموال مرتبط با جرم در حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2592188|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=دلیر|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}