۳۲٬۹۶۵
ویرایش
(ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور [[قرار موقوفی تعقیب|قرار موقوفی]]، ترک یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]]، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند. | تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور [[قرار موقوفی تعقیب|قرار موقوفی]]، ترک یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]]، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | عده ای معتقدند استعمال لفظ «دستور» در این ماده را باید از روی مسامحه دانسته و آن را در همان معنای حکم مصطلح قضایی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار. این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدن حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد. مدت اعتبار این ممنوعیت شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | بر اساس ماده فوق، تصمیم ممنوعیت خروج از کشور را باید نوعی دستور تلقی نمود نه قرار. این دستور به متهم ابلاغ نشده و قابلیت اعتراض نیز ندارد؛ لذا امکان عدن حضور متهم نزد بازپرس و اعتراض از طریق ارسال لایحه یا وکیل وجود ندارد. مدت اعتبار این ممنوعیت شش ماه بوده و با حضور اختیاری یا جلب متهم نزد بازپرس یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مرتفع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵: | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۷/۹۴/۷۴۸–۱۳۹۴/۳۲۵: | ||
خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
ویرایش