۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود، | سابقاً [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله [[دادرسی]] و [[تحقیقات مقدماتی]] در خصوص مراجع رسیدگی کننده، تفکیکی به وجود نیامده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278492|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر | به موجب حکم ۳۱۶–۱۳۱۸/۱۱/۲۰ اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515764|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین بر اساس رای صادره از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر استان]] تهران، دادگاههای کیفری فقط باید به [[جرم|جرایم]] مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5328940|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/259 مورخ 1400/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور کیفرخواست پس از قرار جلب به دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1312 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی به متهم توسط دادگاه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1076 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بی اعتباری رای در فرض عدم اخذ آخرین دفاع و عدم وجود کیفرخواست]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == |
ویرایش