ماده 257 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

ایجاد مدخل اولیه ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
(ایجاد مدخل اولیه ماده 257قانون مالیات های مستقیم)
(ایجاد مدخل اولیه ماده 257 قانون مالیات های مستقیم)
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را  مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref>
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را  مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده را می‌توان استثنایی در صلاحیت دادرسی مالیاتی عنوان کرد که قانون‌گذار بدان اشاره نموده است.


== منابع ==
== منابع ==
۵۸۱

ویرایش