ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) چنانچه داده‌های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
'''ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' چنانچه [[داده|داده‌]]<nowiki/>های رایانه ای توسط طرف [[دعوی]] یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و [[سیستم رایانه ای|سامانه رایانه ای یا مخابراتی]] مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نمی‌توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوی درست عمل کند» به درستی متوجه شد. اما به نظر می‌رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231828|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
نمی‌توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوی درست عمل کند» به درستی متوجه شد، اما به نظر می‌رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231828|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> و اسناد الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302140|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> و [[سند الکترونیکی|اسناد الکترونیکی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302140|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در واقع بر اساس این ماده داده‌های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:
در واقع بر اساس این ماده، داده‌های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:


۱-این داده‌های توسط طرف دعوا یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.
۱- این داده‌های توسط طرف دعوا یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.


۲- سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی مرتبط به نحو درستی عمل کنند. به طوری که به صحت و اعتبار داده‌ها خدشه ای وارد نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۲- سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی مرتبط به نحو درستی عمل کنند. به طوری که به صحت و اعتبار داده‌ها خدشه ای وارد نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624092|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۳۲٬۹۷۴

ویرایش