ماده 257 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''[[ماده 257 قانون مالیات های مستقیم]]''': در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به [[هيأت حل اختلاف مالياتي]] ديگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك‌ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك‌استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالياتي بر طبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي‌مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست. ‌حكم اين ماده در مواردي كه آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز‌جاري خواهد بود
'''[[ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم]]''': در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به [[هیئت حل اختلاف مالیاتی]] دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیزجاری خواهد بود


تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي ‌رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.
تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده را می‌توان استثنایی در صلاحیت دادرسی مالیاتی عنوان کرد که قانون‌گذار بدان اشاره نموده است.
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته‌است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده را می‌توان استثنایی در صلاحیت دادرسی مالیاتی عنوان کرد که قانون‌گذار بدان اشاره نموده‌است.


== منابع ==
== منابع ==
<references />
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مواد قانون مالیات‌های مستقیم]]
[[رده:دادرسی مالیاتی]]
[[رده:دادرسی مالیاتی]]
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]]
[[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]]