قرار ترک تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۰۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]


'''قرار''' '''ترک تعقیب''' به عنوان جایگزین‌های [[تعقیب]] کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
'''قرار''' '''ترک تعقیب''' به عنوان جایگزین‌های [[تعقیب]] کیفری [[متهم]]، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در [[جرم|جرایم]] کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»  
مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»  
خط ۲۱: خط ۲۱:
== تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا الزامی بودن تعقیب ==
== تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا الزامی بودن تعقیب ==
این ماده، صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] یا [[اصل الزامی بودن تعقیب|الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
این ماده، صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کرده‌است که این مورد با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] یا [[اصل الزامی بودن تعقیب|الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۲٬۹۶۲

ویرایش