۲٬۹۰۲
ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.(46842) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند. | به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.(46842) و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.( | حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.( | با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید. | برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد؛ که دراینصورت، هیچ تکلیفی را، برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید. | اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد؛ که دراینصورت، هیچ تکلیفی را، برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع، یا شرط ضمن عقد باشد. | اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع، یا شرط ضمن عقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده؛ و نسبت به سایر توافق ها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز، قلمرو شمول دارد. | وجه ملزم، مختص عقود معین نبوده؛ و نسبت به سایر توافق ها، نظیر روابط بین مالکین دیوار مشترک نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
سلب حق، به موجب ایقاع، توافق های صریح، و شروط بنایی، قابل تحقق است. | سلب حق، به موجب ایقاع، توافق های صریح، و شروط بنایی، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به دلالت عرف، اذن شریک، مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته؛ و درنتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست. لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز، مؤید این مدعا است. | به دلالت عرف، اذن شریک، مبنی بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، نشان از شرط ضمنی التزام او به اذن خویش داشته؛ و درنتیجه چنین اذنی، قابل عدول نیست. لزوم پایبندی طرفین، به مفاد عهود خویش نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93472|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر محرز گردد که عدول از اذن، به جهت رفع نیاز، و دفع زیان نبوده؛ و درواقع به قصد اضرار به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست. | اگر محرز گردد که عدول از اذن، به جهت رفع نیاز، و دفع زیان نبوده؛ و درواقع به قصد اضرار به شریک بوده است؛ نمی توان چنین رجوعی را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه و یا ... باشد؛ دراینصورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید.( | اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب یکی از عقود لازم، مصالحه و یا ... باشد؛ دراینصورت اذن دهنده، نمی تواند از اذن خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب اذن محض باشد؛ چنین اذنی درصورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است. ( | اگر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، به موجب اذن محض باشد؛ چنین اذنی درصورت پرداخت خسارات صاحب سرتیر، قابل عدول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3551904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، قابل عدول نیست؛ زیرا چنین اذنی، ظهور در دوام داشته؛ و رجوع از ان، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد. | اذن بر نهادن سرتیر بر روی دیوار مشترک، قابل عدول نیست؛ زیرا چنین اذنی، ظهور در دوام داشته؛ و رجوع از ان، موجب تخریب ملک صاحب سرتیر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730324|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش