۲٬۹۰۲
ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.( | در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده؛ و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد؛ اذن شریک دیگر نیز لازم است.( | اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده؛ و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد؛ اذن شریک دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را، نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود؛ مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان. | به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را، نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود؛ مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
مقررات قانون تملک آپارتمان ها، بر این ماده حاکم است | مقررات قانون تملک آپارتمان ها، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده؛ و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده؛ اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد؛ دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود را، به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا، بر روی آن، امکانپذیر باشد را، درخواست نماید. | به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده؛ و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده؛ اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد؛ دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود را، به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا، بر روی آن، امکانپذیر باشد را، درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش