ماده 107 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 107 قانون امور حسبی: در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی ‌نفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین ‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

جنین: در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمده‌است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگری از زن (اووم یا تخمک) حاصل می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 107 قانون امور حسبی مقرر داشته است در مورد مصارف عمومی، دادستان و هر ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید. منظور از هر ذینفعی کسانی هستند که به نحوی از انحا از مصارف عمومی آن اموال برخوردار شوند مثلا هر وقت عایدات اموال باید به مصرف بهداشت و درمان محله ای برسد هر یک از اهالی بیمار آن محل می تواند درخواست تعیین امین را برای اداره آن اموال بنماید.[۳]

نکات توضیحی

تصریح ماده 107 قانون امور حسبی به این که دادستان در مورد جنین و اموال عمومی، وظیفه دارد، نشان می دهد که در مورد شخص عاجز دادستان چنین تکلیفی ندارد و خود شخص است که باید برای تعیین امین به دادگاه مراجعه نماید.[۴]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
  3. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5261008
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454804