ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

توضیح واژگان

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]

مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۲] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده است».[۳]

فلسفه و مبانی نظری

فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد. [۴]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239480
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219912