ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌ امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است.

مواد مرتبط

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

بازرس:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که هر شرکت سهامی باید الزاما حداقل یک بازرس را داشته باشد.در ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.

این ماده در راستای ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وجود حداقل یک بازرس را لازم دانسته بود؛ ضمانت اجرایی را پیش بینی نموده است که در صورتی که بنابر هر علتی بازرس وجود نداشت یا انتخاب نشده بود یا وجود داشت ولی بنابر عللی نمی توانست گزارش بازرسی بدهد یا امتناع از دادن گزارش نموده بود. در این حالت ذی نفعان بتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه بازرسان را برای شرکت انتخاب نماید. این ماده نیز برای جلوگیری از سو استفاده و حفظ حقوق سهامداران می باشد.باید افزود که اصولا انتخاب بازرس یا بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی موسس می باشد ولی در این مورد دادگاه صلاحیت انتخاب بازرسان را دارا می شود.

نکته ای که باید افزود این است که در حال حاضر و مطابق قوانین آیین دادرسی دادگاه شهرستان نداریم و این نام برای قبل از انقلاب بوده است و الان به جای آن در امور حقوقی دادگاه حقوقی را داریم لذا دادگاه عمومی حقوقی صالح است که در مرکز شرکت واقع شده است.

نکته دیگری که باید در اینجا ذکر گردد این است که مراد از ذی نفع در اینجا عمدتا عبارت است از سهام داران شرکت. البته اشخاص ثالث به ویژه طلبکاران شرکت در صورتی که اثبات نماید درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند می توانند نصب بازرس را تقاضا نمایند.

نکات توضیحی

با توجه به این ماده متوجه می شویم که در نظر قانون تجارت هیچ زمان نباید شرکت بدون بازرس باقی بماند لذا در صورتی که بنابر هر علتی اعم از استعفا بازرس یا عزل وی یا فوت او ،شرکت بدون بازرس بماند باید جانشینی برای وی انتخاب گردد والا هر ذی نفعی می تواند از دادگاه نصب بازرس را بخواهد.