ماده ۳۲ قانون مدنی

ماده ۳۲ قانون مدنی: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهٔ عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۳۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد. به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر،

«مالکیت تبعی» گویند.

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مالکیت نسبت به حقوق معنوی که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند؛ اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره. و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد استو مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوه‌هایی که از درخت، حاصل می‌گردد.

ممکن است منافع به صورت منظم و مستمر، یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی.

منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.

مالکیت اعتباری به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.

مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم، محال است.

ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمده‌است، متعلق به مالک بوده و درصورت فوت وی، به همه وراث می‌رسد؛ نه به وارثی که در گذشته، خانه را تعمیر نموده‌ است.

توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۸ مورخه ۲۴/۳/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، متصرف ملک، علاوه بر تحویل مال به صاحب آن، عواید و منافع حاصل شده از عین مزبور را نیز، باید به مالک تحویل دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

• فربه شدن گوساله، از منافع متصل به‌شمار می‌آید.
• جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.
• گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.

مقالات مرتبط

• پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
• تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه