ماده ۶۰۹ قانون مدنی

ماده ۶۰۹ قانون مدنی: کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.و در معاملاتی که به نمایندگی واقع می‌گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می‌آورد.و وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.

در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست. بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد. مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.

سوابق فقهی

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد. درغیراینصورت قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید. و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.