ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۶ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از با...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.

توضیح واژگان

مستثنیات دین : مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که که نمی توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.1062539

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت ، فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی ، قابل توقیف نیستند که اصطلاحا مستثنیات دین نامیده می شوند..138966

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد ، (142788)این اموال را از ابتدا غیر قابل توقیف می نماید.142787وتنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم می شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی آورد.1321419///1321417//311919

مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون ایین دادرسی مدنی آمده است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می باشد.404816

انتقادات

1)باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شده است.311916

2)بهتر بود به جای عبارت « فروش » از عبارت « در کلیه مواردی که تامین مالی ، مال را از تصرف خوانده خارج می کند ، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است » در متن ماده استفاده می شد .1062585

مصادیق و نمونه ها

اموالی مانند  وسیله نقلیه ، آذوقه ، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن ها محروم می نماید ، مغایر با مبانی مستثنیات دین است ، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می شد لذا باید ماده 129 را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد.102316//1085216