نظریه شماره 7/99/926 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول تیراندازی غیر عمدی تحت مصادیق تضییع مهمات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/926|شماره پرونده=99-210-926 ک|تاریخ نظریه=1399/08/25}} '''استعلام''': ۱- آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است، مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/926
شماره نظریه۷/۹۹/۹۲۶
شماره پرونده۹۹-۲۱۰-۹۲۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۵

استعلام: ۱- آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است، مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانون گذار در قسمت اخیر این ماده، مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیری تعیین کرده که از مجازات تیراندازی عمدی مقرر در ماده ۴۱ همین قانون، یک درجه شدیدتر است.

۲- با توجه به مراتب فوق، آیا می توان گفت که بر اساس مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانونگذار صرفا تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات آن هم در حین خدمت یا ماموریت را برای نظامیان جرم انگاری کرده و تضییع مهمات مندرج در ماده ۸۳ مجازات جرایم نیروهای مسلح به روشی غیر از تیراندازی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- تشخیص تضییع مهمات در ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس عرف خاص نظامی با مقام قضایی رسیدگی کننده است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه به تشخیص مقام قضایی تیراندازی غیرعمدی از مصادیق تضییع مهمات محسوب شود، مرتکب مطابق ماده ۸۳ قانون فوق الذکر قابل تعقیب و مجازات است. ضمنا بزه تیراندازی عمدی که حسب مورد می تواند مشمول مقررات مختلف از جمله مواد ۴۱ و ۸۳ و ۹۳ قانون فوقالذکر و یا مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد، با موضوع تضییع مهمات، دو مقوله متفاوت است.