ماده 290 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
حد نصاب مبالغ مذكور در جرائم مذكور در جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و‌ماده 157 از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً يا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌هاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل‌ديوان كيفر كاركنان دولت است. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310- وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كمسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد-عليهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي-مشتمل بر نه ماده كه در‌تاريخ 27 تير ماه1310شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر