رای دادگاه درباره رکن مادی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۰۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پاشازاده{{سخ}}میراحمدی{{سخ}}حسن کریمی یزدی|موضوع=رکن مادی کلاهبرداری}}'''چکی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۵۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرکن مادی کلاهبرداری
قاضیپاشازاده
میراحمدی
حسن کریمی یزدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رکن مادی کلاهبرداری: صرف دروغ گویی عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم ه. فرزند ج. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری به شرح کیفرخواست صادره از دادسرا، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند دادیار اظهارنظر با اتهام اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی موافقت نموده است و بازپرس نیز با تغییر عنوان اتهامی موافق بوده است، ولی در کیفرخواست صادره اتهام کلاهبرداری ذکر گردیده ولی به قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی استناد نموده است. در هر حال با توجه به شکایت شاکی و وکالت نامه فی مابین نظربه اینکه هیچ گونه دلیل مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه به منظور اغوای مالباخته ارائه نگردیده است و صرف دروغ گویی نیز عنصر مادی جرم کلاهبرداری تلقی نمی گردد و در خصوص اعمال نفوذ نیز اقدام و اعمال نفوذ برخلاف حق صورت نگرفته است؛ بنابراین به لحاظ فقد دلیل بر تحقق بزه با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی برائت متهم، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۳۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ه.م. از کلاهبرداری از طریق اخذ وجه جهت انجام کارهای اداری موضوع قرارداد کاری منعقد بین طرفین به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده استع وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخوانده بنماید، به نظر نمی رسد و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

میراحمدی- کریمی یزدی