رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی دارندگان پایه قضایی در زمان تعلیق
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی دارندگان پایه قضایی در زمان تعلیق: رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی در زمان تعلیق از خدمت،در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده خانم ف. الف. با تقدیم شکوائیه ای علیه رانندگان خودروهای شخصی پژو ۲۰۶ به رانندگی آقای م. خ. و م. الف. اعلام جرم نموده و توضیح داده است که در نتیجه تصادف متحمل صدمات بدنی و خساراتی گردیده است پزشکی قانونی به شرح صفحه ۵ پرونده کبودهای متعددی در خلف ران چپ ، خلف ساق چپ (فوقانی) ، کبودی خلف سرین راست و قدام ران چپ گواهی نموده است . کارشناس تصادف علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو ۲۰۶ به شماره ... نسبت به سواری دوو به شماره ... و عابر پیاده خانم ف. الف. و سواری پژو پارس شماره ... به علت تغییر مسیر ناگهانی نقض ماده ۱۱۹ آئین نامه راهور گزارش نموده است (صفحه ۱۳ پرونده). مصدوم (شاکیه) به شرح صفحه ۱۸ پرونده رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را از کلیه رانندگان اعلام نموده است. پزشکی قانونی به شرح صفحه ۲۸ پرونده غیر از ضایعات قید شده قبلی و همزمان آسیب نسج نرم شانه راست و آسیب نسج نرم زانوی راست و چپ نیز گواهی نموده است . دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان دستور جلب آقای م. خ. صادر نموده است (ص ۲۹ پرونده). و النهایه درباره جنبه عمومی اتهام انتسابی به ایشان دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی قرار مجرمیت صادر و درباره جنبه خصوصی با توجه به اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر و راجع به اتهام سایر متهیمن نیز قرار منع پیگرد صادر که مورد موافقت واقع و درخصوص آقای خ. نیز نهایتا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال که شعبه ۱۰۶ کیفری دو اصفهان طی قرار شماره ۵۶۰-۹۴-۱۳۹۴/۴/۲۵ توجها به سمت قضایی آقای م. خ. در زمان وقوع بزه باستناد ماده ۳۰۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری ۲ تهران صادر و پرونده ارسال داشته است . شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه کارکنان دولت طی دادنامه شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۴۹۳-۱۳۹۴/۸/۲۶ با استدلال به اینکه : دادرس محترم شعبه ۱۰۶ کیفری ۲ اصفهان در رابطه با اتهام آقای م. خ. دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۸ با لحاظ سمت قضایی متهم و مستندا به ماده ۳۰۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت صادر در حالی که حسب استعلام بعمل آمده مشارالیه بموجب قرار شماره ۲۷۷-۱۳۹۳/۵/۵ شعبه چهارم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات از سمت قضایی معلق گردیده و از طرفی تاریخ وقوع بزه ۱۳۹۳/۸/۸ در زمانی بوده که متهم فاقد سمت و مصونیت تلقی می شده لذا مشمول قواعد و اصول حاکم بر زمان محل وقوع جرم بوده و از صلاحیت مندرج در ماده ۳۰۷ و ۳۰۹ (قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲) خروج موضوعی دارد و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری ۲ اصفهان صادر که پرونده به لحاظ اختلاف حاصله به دیوان عالی کشور ارسال که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای کامران محمدحسینی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر با توجه به گزارش عضو محترم ممیز نظر به اینکه متهم قاضی بوده است هرچند تعلیق شده است بنابراین به شایستگی دادگاه کارکنان دولت تقاضای صدور رأی شایسته را دارم . مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دارندگان پایه قضایی را در زمره افرادی نام برده که رسیدگی به اتهامات آنها حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است که در مانحن فیه نیز مشتمل بر همین مورد و مبنا است زیرا متهم موصوف در زمان حاضر نیز که به هردلیلی از خدمت قضاء تعلیق گردیده قاضی محسوب می گردد و با صدور قرار تعلیق از جانب دادگاه محترم عالی جواز قضاوت مشارالیه تا رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی معلق گردیده ولی سمت قضایی وی همچنان باقی می باشد بنابراین اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم قضات در دادگاهها و دادسرای های تهران به قوت و اعتبار خود باقی و صلاحیت رسیدگی به بزه موصوف در اعتبار و شایستگی شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه کارکنان دولت تشخیص داده می شود لذا با تأیید دادنامه شماره ۵۶۰-۱۳۹۴/۴/۲۵ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اصفهان که متضمن و مفید همین معنی است و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه کارکنان دولت در سیدگی به پرونده بدینوسیله حل اختلاف می گردد .
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبی اله راجی - محمد کرمی