ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است:« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».

فلسفه و مبانی نظری

فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن قاضی از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» که در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.

سوابق و مستندات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.

در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.

مصادیق و نمونه‌ها

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی و … بنماید.

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏
• بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم
• اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
• تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
• اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
• اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
• رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
• رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
• رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت ملک در جریان عملیات ثبتی به استناد تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۹)
• رای دادگاه درباره استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۵۸)
• نظریه شماره 7/1400/932 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لوایح تقدیمی خارج از جلسه دادرسی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)
• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
• رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج
• رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)