اختلاف در تفسیر از مفاد مقررات
از جمله مواردی که در آیین دادرسی کیفری مورد توجه فراوان است و همچنین اختلاف‌نظرهای بسیاری را موجب می‌شود، بحث صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی نخستین یا بعدی به اتهامات اشخاص است. این مبحث با توجه به فلسفه خود، آن قدر از اهمیت برخوردار است که در مواردی می‌تواند موجب ابطال رسیدگی شود و رسیدگی مجددی را ایجاب کند. همچنین با توجه به ظرایف موجود در این بحث، اختلافات بسیاری بین مراجع رسیدگی کننده بروز می‌کند که لازم است در مورد آن تعیین تکلیف شود تا مراجع تالی با تبعیت از مرجع عالی رسیدگی کرده یا از رسیدگی به آن خودداری کنند و گاه نیز اختلاف چنان است که لازم می‌شود با مداخله هیات عمومی دیوان عالی کشور مساله مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمی در جهت وحدت در برداشتهای قضایی اتخاذ شود. این اتفاق یعنی اختلاف در تفسیر از مفاد مقررات، چنان قابل تصور است که قانون گذار در مواد قانونی بدان پرداخته و نیز، آن قدر به وقوع می‌پیوندد که یک روز در هفته یعنی سه‌شنبه‌ها توسط دیوان عالی کشور به این مهم اختصاص یافته تا با گردهم آمدن قضات عالی‌رتبه، از مساله غامضی گره‌گشایی شود یا حداقل همه گرهها یکسان زده شوند؛ چون اگر چنین اتفاقی نیفتد با توجه به تشتت در برداشت و مآلا تفاوت در مرجع و نوع رسیدگی، برای موضوعی واحد، تصمیمات متعددی اتخاذ می‌شود که منافی با عدالت است. گرچه شاید این تنافی با عدالت در مسائل ماهوی حقوق، بیشتر به چشم بیاید لیکن باید دانست که تشتت در مسائل شکلی نیز از اهمیت کمی برخوردار نیست و چه بسا که این اختلاف در تصمیمات، منجر به صدمه‌ای جدی به جریان رسیدگی خواهد شد.[۱]
منابع
- ↑ بشیریه, تهموزث (1402). "قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 361–368. doi:10.22034/analysis.2023.2008508.1058. ISSN 2821-1790.