ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:''' سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱/۰۵/۱۴۰۲)– سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسوب می گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲)– حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۳۲) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه ای آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق های بازنشستگی مربوط اعمال می شود.

۱ – در مورد ماده (۶) و تبصره آن استفساریهای به شرح زیر در تاریخ ۱۵ /۲ /۱۳۸۳ تصویب شد:

قانون استفساریه ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه: با عنایت به مفاد ماده (۶) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۸– به ویژه تبصره آن، سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب میباشد؟

الف– صرفا سنوات نمایندگی بعد از تاریخ ۷ /۹ /۱۳۷۸.

ب– سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام دردستگاه دولتی.

نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب میباشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهرهمند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.