ماده ۷۴۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بریء می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد ( تسلیم تام) از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود .[۱]عده ای معتقدند در کفالت موجل اگر کفیل ، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل ، احضار نماید تعهد وی ساقط می شود چرا که اجل به نفع کفیل است ! و می تواند از حق خود بگذرد ، اما چنانچه به حقیقت عرفیه کفالت توجه نماییم ، مکفول له نیز در اجل ذیحق است به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل ، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید و یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل ، مکفول عنه را حاضر نماید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

در مورد بخش نخست این ماده نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان حق یک طرف ( کفیل ) باشد و نه قصد مشترک طرفین ، کفیل می تواند حق خود را ساقط نماید .[۳]  اما چنانچه ، مکفول له نیز در اجل ذیحق است به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل ، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید و یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل ، مکفول عنه را حاضر نماید به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.[۴]

رویه قضایی

در حکم محکمه عالی انتظامی قضات به شماره 479- 23 /8/1329 آمده است که : « مطابق ماده 744 قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حاالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل دادهه و اجرا که نماینده قانونی دائن بوده وی را تحویل گرفته است ذمیه کفیل بری شده است زیرا طلبکار قبول نموده است.»[۵]

منابع

  1. شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4134844
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441328
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859400
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441328
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894692