نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1081
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۸۱
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۰۸۱ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۲۰
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهتوقیف اموال

چکیده نظریه شماره 7/99/1081 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره دادن ملک محکوم علیه به پرداخت مهریه توسط وی:در فرضی که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

استعلام

فردی به پرداخت مهریه محکوم می شود پیش از درخواست محکوم لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم لها با طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر می شود.در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم علیه خود مستأجر ملکی دیگر است آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل توقیف و مزایده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می شود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکوم علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر این که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته