نظریه شماره 7/99/1007 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف حق بیمه محکوم علیه از سوی طلبکار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۰۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۰۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف حق بیمه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1007 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف حق بیمه محکوم علیه از سوی طلبکار:آنچه بیمه گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می کند، وجهی است که متعلق حق بیمه گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه امکان پذیر نیست.
استعلام
شخص الف با مراجعه به نمایندگی بیمه ایران جهت خود و یکی از فرزندانش قرارداد بیمه عمر منعقد می کند بدین صورت که شخص الف باید ماهیانه مبالغی را به شرکت بیمه پرداخت کند تا پس از سپری شدن مدت مشخصی حق بیمه عمر را دریافت کند. حال اگر شخص الف مدیون باشد، بستانکار می تواند حق بیمه ای که الف تاکنون پرداخت کرده است را توقیف کند و یا آن که حق بیمه ای که الف جهت بیمه پس انداز عمر فرزندش پرداخت کرده است را توقیف کند؟ و یا آن که حق بیمه عمر قابل توقیف نیست و بستانکار صرفا پس از سپری شدن مدت قرارداد می تواند مبلغ حق بیمه پس انداز را به بیمه گذار تعلق می گیرد، توقیف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آنچه بیمه گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می کند، وجهی است که متعلق حق بیمه گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه (بیمه گذار) امکان پذیر نیست. با این حال، اجرای احکام می تواند به بیمه گر اعلام کند تا در صورت لغو قرارداد بیمه، حقوق متعلقه به بیمه گذار (و نه شخص ثالث) را به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام واریز کند.