ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی ماده

فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیرقابل انتقال بودن حق قصاص دانسته‌اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تأکید قرار داده‌است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمی‌شوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می‌رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می‌شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی‌کند. در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، قائم مقام او در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می‌رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می‌برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده‌اند.

رویه‌های قضایی

بر اساس رای شماره ۲۶۶ - شعبه ۱۲ و نیز رای شماره ۲۴۴ - شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۱، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.

مصادیق و نمونه‌ها

در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده‌اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می‌باشد.

مقالات مرتبط

• عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
• مسئولیت‌های مدنی داور