تاثیر نظریه های اقتصادی بر تعادل قراردادی
 | |
| عنوان | تاثیر نظریه های اقتصادی بر تعادل قراردادی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سلمان علی پورقوشچی |
| استاد راهنما | عباس کریمی |
| استاد مشاور | مرتضی عادل، محمود باقری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
تاثیر نظریه های اقتصادی بر تعادل قراردادی عنوان رساله ای است که توسط سلمان علی پورقوشچی، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره مرتضی عادل و محمود باقری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مفهوم تعادل قراردادی که به دنبال لزوم برابری میان عوضین قرارداد است، به دلیل برخورد با اصل حاکمیت اراده و مبنای فلسفی آن یعنی فردگرایی، نتوانسته است تحت نظریه عدالت معاوضی جایگاه مناسبی در حقوق مرسوم قراردادها داشته باشد. این برخورد تنها با اصل حاکمیت اراده نیست بلکه با اصول تبعی آن یعنی اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است، اصولی که نافی دخالت در محتوای قرارداد به بهانه حفظ و برقراری مجدد تعادل قراردادی است. این مفهوم امروزه با زیر سوال قرار گرفتن اصول ذکر شده و بر اساس فکر اجتماعی قرارداد تحت نظریه عدالت توزیعی توانسته جایگاهی در نظم حقوقیِ تغییر یافته پیدا کند. نظام حقوقی ایران با شناسایی حق مالکیت و به تبع آن، آزادی قراردادها تحت تاثیر اقتصاد بازار بوده، در عین حال از اقتصاد رفاه به جهت نارسایی های بازار و تاکید بر عدالت توزیعی نیز الهام گرفته است. با تحلیل اقتصادی مقررات راجع به تعادل قراردادی مشخص می گردد علی رغم این که اقتصاد مبتنی بر بازار مزایای بسیاری دارد اما کاستی هایی نظیر انحصارات و عدم تقارن اطلاعاتی دارد و نیازمند متدهای توزیع مجدد ثروت می باشد. با بررسی دو شیوه عمده از توزیع مجدد ثروت یعنی مالیات و کنترل مقرراتی معاملات خصوصی مشخص می گردد انتخاب بین آن دو شیوه می باید بر اساس اوضاع و احوال پیرامونی و وابسته به قراین صورت گیرد. با بررسی مقررات قراردادی که مستقیما" ناظر بر تعادل قراردادی هستند بر اساس تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی و موارد شکست بازار و ملاحظات توزیعی مشخص می گردد نظریه غیر منصفانگی قرارداد و شروط تحمیلی کارآیی بیشتری نسبت به قاعده غبن دارد: نظریه نخست ضمانت اجرای متنوع تعدیل و حذف شروط تحمیلی در کنار خلاصی از قرارداد مطابق اوضاع و احوال ویژه را مقرر داشته و به ویژه، مولفه های شکلی نابرابری نظیر قدرت برتر چانه زنی یا اضطرار یکی از طرفین را در کنار معیار عدم تعادل ماهوی شرط استناد به ضمانت اجراها اعلام نموده و شروط نافی حق تمسک به ضمانت اجراها را در دسته همین شروط تحمیلی قرار داده است، در حالی که قاعده غبن با ضمانت اجرای خشک فسخ ، تعادل نوعی را صرف نظر از علم و جهل غابن و امکان سوء استفاده او از جهل مغبون را معیار امکان توسل به ضمانت اجرای غبن اعلام کرده؛ همچنانکه علم و اراده مغبون را مانع تمسک وی به آن ضمانت اجرا شناخته است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
۱–بیان مساله
۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۳– سابقه تحقیق
۴– جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق
۵– اهداف تحقیق
۶–سوالات تحقیق
الف– سوال اصلی تحقیق
ب– سوالات فرعی تحقیق
۷– فرضیه های تحقیق
۸– روش تحقیق
۹– ساختار تحقیق
بخش نخست:
مبانی اقتصادی و فلسفی تعادل قراردادی
طرح بحث:
مبحث نخست: دیدگاه های عمده اقتصادی روی تعادل قراردادی
گفتار نخست: اصول نظریه های اقتصاد آزاد و تاثیر آن بر مقررات قراردادی
بند نخست: اصول نظریه های مبتنی بر اقتصاد آزاد
یک– اصل مالکیت و آزادی داد و ستد
دو– قیمت طبیعی و قیمت بازار
سه– نظریه دست نامریی
بند دوم: تاثیر پذیری مقررات قانونی از اقتصاد بازار
گفتار دوم: اقتصاد رفاه و تاثیر آن بر مقررات تعادل قراردادی
بند نخست: مبانی دخالت دولت در قراردادهای خصوصی و بازار
یک– مبانی عمومی دخالت دولت
دو– وظیفه و مداخلات دولت اسلامی در تامین رفاه
الف– وظیفه دولت اسلامی در تامین رفاه
ب– اختیارات و مداخللات دولت اسلامی در اقتصاد
بند دوم: مقررات ناظر بر تحدید آزادی قراردادی برای تامین رفاه
مبحث دوم: مفهوم کارایی اقتصادی ۵۰ گفتار نخست: کارایی و فایده گرایی
گفتار دوم: اقسام کارایی
بند نخست: کارایی پارتویی
یک– کارایی پارتویی و فایده گرایی
دو– انتقاد از کارایی پارتویی
بند دوم: کارایی کالدور – هیکسی
بند سوم: کارایی به مفهوم حد اکثر سازی ثروت؛ نظریه منتخب
مبحث سوم: تحلیل تعادل قراردادی بر مبنای عدالت معاوضی
گفتار نخست: مفهوم عدالت معاوضی و ارتباط آن با عدالت قراردادی
گفتار دوم: قاعده غبن ابزاری برای تامین عدالت معاوضی
بند نخست: تعریف غبن
بند دوم: نظریه های ارایه شده در خصوص مبنای غبن
یک– نظریه شخصی
دو– نظریه نوعی
سه– ارزیابی نظریه ها
گفتار سوم: ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریه سنتی یا لیبرال قراردادها
بند نخست: ناسازگاری مفهوم تعادل قراردای با مبانی اصل حاکمیت اراده و اصول تبعی آن
یک– تقابل مفهوم تعادل قراردادی با حقوق طبیعی و فردگراییِ مبنای آن
دو– ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با اصول تبعی حاکمیت اراده
الف– تقابل مفهوم تعادل قراردادی با اصل آزادی قراردادها
ب– تقابل مفهوم تعادل قراردادی با نیروی الزام آور قرارداد
بند دوم: بی فایدگی توسل به مفهوم تعادل قراردادی در نظم حقوقی مرسوم
یک– بیهودگی مفهوم تعادل قراردادی در زمینه غبن
دو– بی فایدگی مفهوم تعادل قراردادی برای تجدیدنظر به خاطر حوادث پیش بینی نشده
مبحث چهارم: تحلیل تعادل قراردادی بر مبنای معیارهای عدالت توزیعی
گفتار اول: مفهوم عدالت توزیعی و رابطه آن با حقوق خصوصی
بند نخست: افول اصل آزادی قراردادها
یک– دلایل تحول در مفهوم اصل آزاد قراردادها
دو– سهم حقوق بنیادین در این تحول
بند دوم: حقوق قراردادها و عدالت اجتماعی
یک– مخالفان نقش حقوق قراردادها در عدالت اجتماعی
الف– مکاتب فردگرا
ب– مکتب فرمالیسم
پ– مکتب رفاه گرایی حداکثری
دو– دلایل طرفداران نقش حقوق قراردادها در تحقق عدالت اجتماعی
الف– نظریه کرونمن
ب– انتقاد از نظریه کرونمن
بند سوم: دولت رفاه و حقوق قراردادها
بند چهارم: نقش مصالح عمومی در حقوق قراردادها در فقه امامیه
بند پنجم: همگرایی در حقوق قراردادها
یک– حمایت از طرف ضعیف قرارداد و همبستگی اجتماعی
دو– کرامت ذاتی انسان
سه– اصل برابری
الف– برابری در اندیشه و نظام حقوقی غرب
ب– برابری در اندیشه اسلامی
گفتار دوم: نظریه خلاف وجدان بودن قرارداد و شروط تحمیلی وسیله ای برای تحقق آرمان عدالت توزیعی
بند نخست: پیشینه نظریه غیر منصفانگی قرارداد
یک– حقوق انگلستان
الف– شرایط گزاف در قراردادهای قرض و اعطای وام
ب– قانون شروط غیر منصفانه قراردادی
پ– مقررات شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف
دو– حقوق فرانسه
الف– قانون مصرف
ب– نوآوری های حقوق قراردادهای جدید فرانسه
سه– حقوق آمریکا
چهار– حقوق ایران
بند دوم: مفهوم غیر منصفانگی قرارداد و شروط تحمیلی
گفتار سوم: موارد فقهی تامین عدالت توزیعی در قراردادها
بند نخست: منع قاعده استغلال (بهره برداری غیر عادلانه)
بند دوم: منع ربا
بند سوم: منع غرر
بند چهارم: نهی از تلقی رکبان
گفتار چهارم: قواعد فقهی و حقوقی برای تامین آرمان عدالت توزیعی و برابری در قراردادها
بند نخست: قاعده لاضرر
بند دوم: نفی عسر و حرج و منع سوء استفاده از اضطرار
بند سوم: منع سوء استفاده از حق
بند چهارم: حسن نیت
نتیجه گیری
بخش دوم: تحلیل اقتصادی تعادل قراردادی
طرح بحث:
مبحث نخست: نقد دیدگاه آزادی اقتصادی با معیارهای عدالت توزیعی
گفتار نخست: مساله نفع گیری مجاز در مبادلات آزاد
سه– نفع گیری و تفاوتها در ثروت
گفتار دوم: مقایسه متدهای توزیع مجدد ثروت
بند نخست: معرفی دو متد عمده از توزیع مجدد: مالیات و وضع مقررات بر قراردادها
بند دوم: مقایسه از حیث ارزش های بنیادین
یک: بی طرفی
دو: آزادی فردی
بند سوم: مقایسه از حیث سودمندی اجتماعی
یک–کارایی
مبحث دوم: تحلیل اقتصادی آزادی قراردادی
گفتار نخست: نگرش مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به آزادی قراردادی
بند نخست: فایده اقتصادی اصل آزادی قراردادی
بند دوم: نحوه تعامل گرایش های اقتصادی با اصل آزادی قراردادی
یک– آزادی قراردادی از دیدگاه نویسندگان دانشگاه شیکاگو
دو– آزادی قراردادی از دیدگاه طرفداران لیبرالیسم حقوقی
سه– آزادی قراردادی از دیدگاه اقتصاد رفاه
گفتار دوم: نارسایی بازار و طرق جبران آن
بند نخست: شکست بازار
یک– انحصار (قدرت بازار) و دیگر صورت های تخریب رقابت
دو–پیامدهای جانبی (خارجی)
سه–کالای عمومی و منافع ملی و اقتصادی
چهار–عدم تقارن جدی اطلاعات و فرصت طلبی
بند دوم: اقدامات کلی و مقررات خاص جهت اصلاح نارسایی های بازار
مبحث سوم: تحلیل اقتصادی قواعد و نظریه های حقوقی راجع به تعادل قراردادی
گفتار نخست: تحلیل اقتصادی قاعده غبن و نقد رویه قضایی
بند نخست: تحلیل اقتصادی قاعده غبن
بند دوم: نقد رویه قضایی
گفتار دوم: تحلیل اقتصادی نظریه شروط تحمیلی و قراردادهای خلاف وجدان
نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی و پیشنهادها
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- اقتصاد رفاهی
- عدالت توزیعی