جنبه های حقوقی محل داوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جنبه های حقوقی محل داوری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فایزه خوشحال|استاد راهنمای اول=محمد اسدی نواد|استاد مشاور اول=اکبر ایمان پور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه گیلان}} '''جنبه های حقو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جنبه های حقوقی محل داوری
عنوانجنبه های حقوقی محل داوری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفایزه خوشحال
استاد راهنمامحمد اسدی نواد
استاد مشاوراکبر ایمان پور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه گیلان



جنبه های حقوقی محل داوری عنوان پایان نامه ای است که توسط فایزه خوشحال، با راهنمایی محمد اسدی نواد و با مشاوره اکبر ایمان پور در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

یکی از شاکله های جامعه ی مدنی، واگذاری بخش هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه ی قضایی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه ی وظایف قوه ی قضاییه و واگذاری بخشی از مسیولیت های این قوه به آنان است.امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی دادگاه ها، هزینه های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات خود به داوری تمسک جویند.مساله و بحث اساسی داوری این است که آیا فرآیند داوری ضرورتا به نظام حقوقی ملی معین – یعنی نظام حقوقی مقر دیوان داوری مربوطه – است؟ آیا همین نظام حقوقی بر فرآیند داوری و ماهیت دعوی و رای صادره کنترل و نظارت دارد؟ و نهایتا آیا ملی گرایی در مقر داوری باید مورد تایید قرار گیرد یا خیر؟ غیرمحلی کردن قواعد حاکم بر آیین داوری با مانع خاصی روبه رو نیست و با شرایطی می توان اعمال هرگونه قانون ملی را نسبت به آن منع نموده و حقوق فراملی را نسبت به آن حاکم دانست اما حذف نقش نظارتی دادگاه مقر داوری کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین غربی داوری غیرمحلی اگر چه داعیه ی حذف کامل نظارت قضایی بر آرای داوری بین المللی را داشته است، اما هدف عملی آن، که به عملکردهای مختلف مطرح گردیده حذف تابعیت ملی این آرا و کنار نهادن نظارت قضایی بر آنها در مبدا است. در واقع نتیجه نهایی اعمال این دکترین را میتوان در انتقال مرکز ثقل داوری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد ارزیابی نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

۱– مفهوم حقوقی داوری بین‏المللی

۱–۱: مفهوم داوری

۱–۱–۱: وجود اختلافات

۱–۱–۲: توافق طرفین در ارجاع اختلاف به داوری

۱–۱–۳: حل و فصل اختلاف توسط داور

۱–۲: تفکیک داوری بین‏المللی از داوری داخلی و خارجی

۱–۲–۱: معیارهای بین‏المللی بودن داوری

۱–۲–۲: محل داوری بین‏المللی

۱–۲–۲–۱– مفهوم محل داوری

۱–۲–۲–۱–۱– مفهوم سنتی محل داوری

۱–۲–۲–۱–۲– مفهوم مدرن محل داوری

۱–۲–۲–۲– تعیین محل داوری بین المللی

۱–۲–۲–۲–۱– تصریح طرفین اختلاف

۱–۲–۲–۲–۲– عدم تصریح طرفین اختلاف

۱–۲–۲–۲–۲–۱– داوری سازمانی

۱–۲–۲–۲–۲– داوری موردی


۲– نقش محل داوری در تعیین قانون حاکم بر موافقت‏نامه‏ی داوری

۲–۱: قانون حاکم بر شرایط ماهوی موافقت‏نامه داوری

۲–۱–۱: قانون حاکم بر اراده‏ی طرفین و شمول آن

۲–۱–۱–۱– انتخاب قانون توسط طرفین

۲–۱–۱–۲– فقدان انتخاب قانون توسط طرفین

۲–۱–۲: قانون حاکم بر اهلیت طرفین

۲–۱–۳: قانون حاکم بر داوری پذیری موضوع اختلاف

۲–۱–۳–۱– مرحله اجرای موافقنامه داوری توسط دادگاه

۲–۱–۳–۱–۱– دیدگاه نخست: اعمال قانون کشور متبوع دادگاه

۲–۱–۳–۱–۲– دیدگاه دوم: اعمال قانون محل داوری

۲–۱–۳–۲– مرحله ی بعد از صدور رای داوری

۲–۱–۳–۳– مرحله ی اجرای رای داوری

۲–۱–۳–۴– مرحله ی رسیدگی نزد دیوان داوری

۲–۲: قانون حاکم بر شکل موافقت‏نامه داوری


۳– نقش محل داوری در تعیین قانون حاکم بر ماهیت و آیین رسیدگی داوری

۳–۱: قانون حاکم بر آیین داوری

۳–۱–۱: مفهوم آیین رسیدگی داوری

۳–۱–۲: تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی داوری

۳–۱–۳: نقش قانون محل داوری در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری

۳–۱–۳–۱– حاکمیت قانون محل بر اراده ی طرفین

۳–۱–۳–۲– حاکمیت قانون محل داوری در صورت سکوت طرفین

۳–۲: قانون حاکم نسبت به ماهیت دعوی

۳–۲–۱: اصل آزادی اراده‏ی طرفین

۳–۲–۱–۱– کنوانسیون های بین اللمللی

۳–۲–۱–۲– قواعد داوری سازمانی

۳–۲–۱–۳– قانون حاکم در صورت سکوت طرفین

۳–۲–۳: نقش محل داوری در تعیین قانون حاکم بر ماهیت

۳–۲–۳–۱– نقش قوانین داوری محلی

۳–۲–۳–۲– اجرای قانون ماهوی مقر بر مبنای قصد مشترک طرفین


۴– نقش دادگاه محل داوری

۴–۱: مداخله‏ی دادگاه در روند رسیدگی داوری

۴–۱–۱: حدود مداخله‏ی دادگاه در روند داوری قبل از شروع به رسیدگی داوران

۴–۱–۱–۱– نقش دادگاه در خصوص توافق نامه ی داوری

۴–۱–۱–۲– نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران

۴–۱–۱–۳– نقش دادگاه در تعویض وجایگزینی داوران

۴–۱–۲: حدود مداخله‏ی دادگاه در داوری در طول روند جریان داوری

۴–۱–۲–۱– نقش دادگاه در تحصیل دلایل

۴–۱–۲–۲– دادگاه و تامین اصول اجباری دادرسی در داوری

۴–۱–۲–۳– دادگاه و جرح داوران

۴–۱–۲–۴– دستورات موقت در داوری و حدود مداخله دادگاه در این خصوص

۴–۱–۳: حدود مداخله‏ی دادگاه در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور حکم

۴–۱–۳–۱– اعتراض به احکام داوری

۴–۱–۳–۲– شناسایی احکام داوری

۴–۱–۳–۳– موانع شناسایی و اجرای آرای دواری

۴–۱–۳–۴– اجرای آرای داوری

۴–۲: مطلوبیت مداخله‏ی دادگاه در روند داوری

۴–۲–۱: دکترین داوری غیرمحلی

۴–۲–۱–۱– دیدگاه دکترین

۴–۲–۱–۲– مبنای دیدگاه و نقد آن

۴–۲–۱–۳– اصلاح دکترین

۴–۲–۱–۳–۱– نظارت بر آرای داوری بر اساس معیارهای بین‏المللی

۴–۲–۱–۳–۲– اجراء آراء ابطال شده در کشور محل صدور

۴–۲–۲: تحقق دکترین داوری غیرمحلی

۴–۲–۲–۱– وضع قوانین ملی

۴–۲–۲–۲– اراده‏ی طرفین

۴–۲–۳: تحقق داوری غیرملی

نتیجه

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • داوری
  • قوه قضاییه
  • نظام حقوقی
  • قدرت سیاسی
  • قانون
  • ملی گرایی
  • داوری بین المللی
  • دادرسی
  • دادگاه
  • داوری بین المللی
  • محل داوری
  • قانون حاکم در داوری