ماده ۵ مکرر قانون صدور چک

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگراینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماد (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

مواد مرتبط

• ماده 301 قانون مدنی
• ماده 302 قانون مدنی
• آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

نکات توضیحی

ممکن است بانک محال علیه علیرغم فقدان موجودی یا کسری مبلغ در حساب صادرکننده، به اشتباه کل مبلغ را پرداخت نماید که در این حالت بر اساس مواد 301 و 302 قانون مدنی، حق استرداد وجوه اضافی برای بانک وجود دارد. در خصوص ترتیبات تنبیهی که مقنن برای صادرکننده چک بلا محل در نظر گرفته است لازم به ذکر است که ممکن است تمامی موارد تنبیهی به جز بند ب برای بنگاه ها اقتصادی با تشخیص شورای تأمین استان به مدت یکسال به حالت تعلیق در آید. موارد مندرج در تبصره 3 ماده صدرالذکر درخصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند که صاحب حساب می تواند با انجام یکی از آن اقدامات از حساب خویش رفع سوء اثر نماید. لازم به ذکر است که مدت زمان مسدودی چک مندرج در بند الف تبصره، سابقاً دو سال بود که به یک سال کاهش یافته است. در راستای تبصره 2 قانون صدور چک لازم به ذکر است که درصورتی که چکی به نمایندگی و یا به وکالت از دیگری صادر شود، برای صادرکننده و صاحب حساب مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک ایجاد می شود. همچنین اینکه صدور اجراییه ثبتی و اجراییه فوری قضایی علیه هر دو ممکن است لیکن مسئولیت کیفری تنها برعهده صادرکننده می باشد مگر اینکه عدم انتساب پرداخت نشدن چک به خود را اثبات نماید.

رویه های قضایی

برابر رأی وحدت رویه ی شماره 537 مورخ 1369/07/10 دیوان عالی کشور، گواهی عدم پرداخت چک جایگزین واخواست در اسناد تجاری می باشد.